الذهب يلتقط أنفاسه بعد وقف التصعيد.. والأنظار على بيانات التضخم

استقرت أسعار الذهب خلال تعاملات الثلاثاء، مع تقييم المستثمرين لتداعيات وقف الهجمات المتبادلة بين إيران وإسرائيل، في وقت تحولت فيه أنظار الأسواق نحو بيانات التضخم الأميركية المرتقبة التي قد تحدد مسار السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي خلال الأشهر المقبلة.

ويأتي هذا الاستقرار بعد موجة من التقلبات شهدتها الأسواق خلال الأسابيع الماضية بفعل التصعيد العسكري في الشرق الأوسط، الذي عزز الطلب على الأصول الآمنة وفي مقدمتها الذهب، إلا أن الإعلان عن وقف الهجمات خفف جزئياً من المخاوف الجيوسياسية ودفع المتعاملين إلى إعادة تقييم مراكزهم الاستثمارية.

التضخم والفائدة في قلب المشهد

ارتفع الذهب الفوري بنسبة طفيفة بلغت 0.1% إلى 4333.91 دولار للأوقية، بعدما سجل في الجلسة السابقة أدنى مستوى له منذ أكثر من شهرين، وفي المقابل تراجعت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم أغسطس بنسبة 0.1% إلى 4358.80 دولار للأوقية.

ويرى محللون بحسب وكالة رويترز أن حركة الذهب الحالية تعكس حالة من الحذر في الأسواق، إذ لا يزال المستثمرون غير مقتنعين بالكامل بإمكانية صمود الهدنة بين إيران وإسرائيل على المدى الطويل، كما يترقبون صدور بيانات مؤشر أسعار المستهلكين الأميركي لشهر مايو، التي تعد من أبرز المؤشرات المؤثرة في قرارات الفيدرالي.

وتزايدت رهانات الأسواق على استمرار السياسة النقدية المتشددة بعد صدور بيانات قوية لسوق العمل الأميركي، وهو ما عزز التوقعات ببقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول.

رهانات طويلة الأجل

في السياق ذاته، توقعت مؤسسة غولدمان ساكس إبقاء الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير حتى عام 2026، مع تأجيل خفضها إلى عام 2027، مستندة إلى استمرار قوة النشاط الاقتصادي وسوق العمل الأميركية.

ورغم الضغوط الحالية، لا تزال بعض التوقعات الإيجابية تحيط بالذهب على المدى الطويل، خاصة مع استمرار مشتريات البنوك المركزية حول العالم، التي أصبحت أحد أهم محركات الطلب خلال السنوات الأخيرة.

ويرى مراقبون أن عودة الذهب إلى تسجيل مستويات قياسية جديدة بنهاية العام ستعتمد على عدة عوامل، أبرزها اتجاه أسعار النفط، ومستويات عوائد السندات الأميركية، وأداء الدولار، إضافة إلى تطورات المشهد الجيوسياسي في الشرق الأوسط الذي لا يزال يمثل أحد أبرز مصادر عدم اليقين للأسواق العالمية.